به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز سهشنبه در نشست خبری که در آستانه هفته قوه برگزار شد، اظهار کرد: در این ایام ضمن تبیین افکار بزرگان همچون شهید بهشتی و دیگر متفکران فرصتی است تا بررسی کنیم چه میزان در مسیر این اندیشهها حرکت کردیم و چه میزان فاصله گرفتهایم.
وی افزود: وی افزود: در این روزها فرصتی است تا بخشهای مختلف قوه قضاییه عملکرد خود را در حوزههایی که مأموریت سازمانی و اداری دارند، برای مردم تبیین کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: جدای برنامه هفتم پیشرفت، سند تحول قضایی تکالیف متنوع و گستردهای برای قوه قضاییه درنظر گرفته است و تاکنون حدود ۶۰ درصد مفاد این سند عملیاتی شده که با توجه به گستردگی مأموریتها و محدودیتهای موجود در حوزه منابع انسانی، مالی و زیرساختی، یک دستاورد مهم محسوب میشود.
وی افزود: در طول این مدت، جلسات مستمر و ارزیابیهای دورهای برای بررسی میزان پیشرفت دستگاهها در اجرای تکالیف سند تحول برگزار شده و بخشهای مختلف بر اساس شاخصهای تعیینشده مورد سنجش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اجرای دادگاه صلح گفت: در قانون تکلیف بر این بود که قوه قضاییه از فضای فیزیکی و کادر انسانی موجود ساختار دادگاههای صلح را مستقر کند و استقرار این دادگاهها ظرف یک سال به نحو صحیح، درست و با کمترین مشکل انجام شد.
خلیلی درباره دادگاهها و محاکم خانواده گفت: استقرار این دادگاهها با توجه به اهمیت و تربیت و تعلیم نیروی متخصص و مشاوران زن که مطابق قانون در نظر گرفته شده بود، راهاندازی شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیتها، گفت: این قانون پیچیدگیهای خاص خود را دارد و مستلزم راهاندازی سامانهها، وب سرویسها و درگاههای ویژه بود که باید با همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف صورت میگرفت و اگر چه این قانون همچنان در روند اجرا قرار دارد اما به طور کلی در اجرای آن موفق عمل کردهایم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تدوین ۱۴ آیین نامه اجرایی برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ادامه داد: ۶ آییننامه اجرایی این قانون باید توسط قوه قضاییه تدوین میشد که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بررسیهای تخصصی تدوین و ابلاغ شد و در نهایت اجرای ماده ۱۰ این قانون با دستور رئیس قوه قضاییه عملیاتی شد.
خلیلی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول بهصورت تدریجی آغاز شده و با راهاندازی سامانههای مربوطه، فرآیند ثبت درخواستها در حال تکمیل است و اکنون میتوان گفت که این بخش وارد مرحله اجرایی شده است.
وی با اشاره به حجم کار کارشناسی انجامشده گفت: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای اجرای این قانون برگزار شده و مصوبات آن بهصورت مستمر ارزیابی و اصلاح شده است تا فرآیند اجرا بدون مشکل پیش برود.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: اجرای این قوانین حاصل یک کار جمعی میان قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی بوده و بدون همکاری دولت و نهادهای مرتبط، تحقق این سطح از پیشرفت امکانپذیر نبود.
خلیلی با اشاره به سایر قوانین اجراشده گفت: قانون شفافیت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز در این دوره اجرایی شدهاست و امروز دستگاهها موظف به پاسخگویی شفاف به مردم هستند.
وی تأکید کرد: حجم اجرای قوانین و اصلاحات در دو سال اخیر در دستگاه قضایی بیسابقه بوده و این روند نتیجه مدیریت منسجم، نگاه تحولی و توجه به اصلاح ساختارهای اداری و قضایی کشور است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روند تحولات اخیر در دستگاه قضایی، اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای بهدستآمده نتیجه برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس قوه قضاییه، معاون اول و سایر مسئولان است و این روند موجب شکلگیری تحولات جدی در ساختار قضایی کشور شده است.
وی افزود: امروز با بهرهگیری از فناوریهای نوین، گامهای مهمی در مسیر تحقق عدالت برداشته شده و بخش قابل توجهی از فرآیندهای قضایی با رویکردی نوین و کارآمد در حال انجام است.
معاون اول قوه قضایبه با تأکید بر اهمیت نگاه عمومی و اجتماعی به عملکرد دستگاهها گفت: ارزیابی عملکرد قوه قضاییه تنها محدود به درون سازمان نیست، بلکه مردم و افکار عمومی نیز نقش اساسی در سنجش کیفیت خدمات دارند.
وی ادامه داد: رضایت مردم و نگاه آنان به عملکرد دستگاه قضایی، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی است و باید این قضاوتها بهعنوان مبنای اصلاح و بهبود عملکرد مورد توجه قرار گیرد.
خلیلی با اشاره به انجام نظرسنجیهای دورهای در قوه قضاییه اظهار کرد: این نظرسنجیها سالانه در دو نوبت و با همکاری مراکز علمی معتبر انجام میشود تا ارزیابی دقیق، بیطرفانه و علمی از عملکرد دستگاه قضایی ارائه شود.
وی افزود: در این نظرسنجیها شاخصهای مختلفی از جمله میزان رضایت عمومی، کیفیت خدمات و نحوه عملکرد مجموعه قضایی مورد بررسی قرار میگیرد و نتایج آن مبنای تحلیل و برنامهریزی قرار میگیرد.
رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به آخرین نتایج نظرسنجیها گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، میزان رضایت مردم از عملکرد قوه قضاییه به حدود ۷۲ درصد رسیده است که نشاندهنده روند رو به رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است.
وی تأکید کرد: این میزان رضایت در شرایطی به دست آمده که کشور با شرایط پیچیده و دشوار اجرایی و اجتماعی مواجه بوده و تحقق آن نتیجه تلاش مجموعه کارکنان قضایی در سراسر کشور است.
خلیلی تصریح کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی ارائه خدمت به مردم همراه با حفظ کرامت و حقوق شهروندی است و تمامی کارکنان و قضات در این مسیر تلاش میکنند تا عدالت به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این روند و توجه به نظرات مردم میتواند زمینهساز ارتقای بیشتر عملکرد قوه قضاییه و تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه عدالت باشد.
برگزاری بیش از هزار و ۳۰۰ جلسه دادگاه تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حوزه رسیدگیهای تخصصی گفت: در سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از جلسات و دادگاههای تخصصی بهویژه در حوزه اقتصادی تشکیل شده و رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی در قالب ساختارهای ویژه و منظم انجام میشود.
وی افزود: تاکنون هزار و ۳۳۲ جلسه دادگاه تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی در سراسر کشور برگزار شده است و این روند موجب افزایش دقت، قاطعیت و سرعت در رسیدگی به پروندهها شده است.
خلیلی با اشاره به تحول در فرآیندهای داخلی دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، هوشمندسازی ارجاعات قضایی است؛ در حالی که پیشتر بسیاری از فرآیندها بهصورت دستی و سنتی انجام میشد، امروز بخش قابل توجهی از ارجاع پروندهها به شکل هوشمند و مبتنی بر سامانههای الکترونیکی صورت میگیرد.
وی ادامه داد: این تحول علاوه بر افزایش دقت در رسیدگی، موجب کاهش خطاهای انسانی و تسریع در روند رسیدگی به پروندهها شده است.
معاون اول قوه قضایبه با اشاره به اجرای عدالت الکترونیک در برخی استانها گفت: در برخی مناطق از جمله خراسان جنوبی، بخش عمدهای از فرآیندهای قضایی بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود و این استان در اجرای این طرح از استانهای پیشرو به شمار میرود.
پیگیری حقوقی خسارتهای جنگی در مراجع داخلی و بینالمللی
حمزه خلیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای پیگیری خسارتهای وارده از سوی دولتهای متخاصم در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، از اقدامات گسترده حقوقی، مستندسازی و بینالمللی در این زمینه خبر داد و با بیان اینکه از همان ابتدای وقوع خسارتها پیگیریهای حقوقی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: این موضوع از طریق مرکز وکلای قوه قضایبه دنبال شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار مورد مطالعات و بررسی حقوقی در این حوزه انجام شده است.
خلیلی افزود: برای رسیدگی تخصصی به این پروندهها، در تهران شعب ویژهای در نظر گرفته شده و روند بررسی دعاوی بهصورت متمرکز و کارشناسی در حال انجام است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات بینالمللی گفت: معاونت امور بینالملل قوه قضاییه مأموریت یافته است تا مستندسازی دقیق حقوقی خسارات وارده به اماکن و تجهیزات کشور را در جریان جنگهای اخیر انجام دهد و زمینه طرح دعاوی در مراجع بینالمللی را فراهم کند.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ گزارش و بیانیه حقوقی و عملیاتی با هدف دفاع از حقوق ملت ایران تهیه و منتشر شده همچنین بیش از ۴۵۰۰ گزارش مستند از سوی وکلای مرکز به سازمان ملل ارسال شده است.
خلیلی تصریح کرد: در این فرآیند، بیش از ۸۵۰۰ پرونده مرتبط با خسارات جنگی توسط کارشناسان بررسی شده و یک گزارش جامع حدود چهار هزار صفحهای نیز در این زمینه تدوین شده است.
وی افزود: همچنین بیش از هشت هزار مورد وکالت رایگان برای مجروحان و خانوادههای شهدا ارائه شده و ارزیابی فنی و کارشناسی واحدهای مسکونی و صنعتی آسیبدیده در سراسر کشور نیز بهصورت رایگان انجام گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر هماهنگی میان نهادهای مختلف گفت: این اقدامات بهصورت جزیرهای انجام نمیشود، بلکه در قالب یک هماهنگی منسجم با دستگاه دیپلماسی، وزارت امور خارجه، بنیاد شهید و سایر نهادهای مرتبط دنبال میشود.
وی افزود: در جلسات مشترک تصمیمگیری در سطح دولت و قوه قضائیه، روند رسیدگی به این پروندهها بهصورت هماهنگ و نظاممند پیش میرود.
خلیلی خاطرنشان کرد: پروندههای مربوط به خسارتهای جنگی ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی دارند و رسیدگی به آنها نیازمند هماهنگی حقوقی، کارشناسی و دیپلماتیک است تا علاوه بر اقناع افکار عمومی، پشتوانه حقوقی لازم برای پیگیریهای بینالمللی نیز فراهم شود.
هفته قوه قضاییه اول تا هفتم تیر هر سال تعیین شده است.
هفتم تیرماه ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیتالله سیدمحمد حسینی بهشتی، دومین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و ۷۲ تن از یارانش، به دست منافقین از طریق انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی است.
به همین جهت، با پیشنهاد قوه قضاییه، اول تا هفتم تیرماه هر سال به منظور ارج نهادن به مقام والای قضاوت و تکریم مقام شامخ شهید مظلوم آیتالله دکتر بهشتی به نام «هفته قوه قضاییه» نامگذاری شده است.
